احاديث صحيح را در بر مىگيرد . « 1 » ابن قيم جوزى درباره احمد بن حنبل مىگويد : كار وى در انتخاب فتاوى صحابه همچون كار ياران وى در گزينش فتاوى و نصوص خود وى و بلكه بالاتر است . او فتواى صحابه را بر حديث مرسل كه رجال عادل روايت كرده باشند ، مقدم مىداشت . « 2 » تهانوى نيز حنفيه را به واسطه عمل به فتواى ابن مسعود و ترك حديث مرفوع ، سزاوار ملامت ندانسته است . زيرا خود اعتراف داريد كه فتواى صحابه ، حكم و حجّت است و هرگاه دو حديث با هم تعارض داشته باشند ، به ترجيح عمل مىشود . پس اگر قياس يا هر مرجّح ديگرى قول صحابى را بر حديث مرفوع ترجيح دهد ، بايد مطابق نظر شما عمل به اين گفته صحابى جايز باشد . « 3 » هم او مىگويد : غالب اقوال و فتاوى صحابه بر سبيل تبليغ قول ، فعل و امر پيامبر ( ص ) است . پس هرگاه چنين باشد ، جايز است كه مجتهد ، احيانا فتواى صحابى را بر حديث مرفوع صريح ، مقدّم بدارد . البته اين در صورتى است كه از نظر وى ، فتواى صحابى بر سبيل تبليغ باشد نه رأى . « 4 » 19 . عمل صحابى ، ضعف حديث : تهانوى مىگويد : عمل صحابه يا صحابى بر خلاف حديث ، موجب خدشه در حديث است . البته اين در صورتى است كه حديث براى صحابه يا صحابى ظاهر بوده باشد . « 5 » سرخسى نيز گفته است :

--> ( 1 ) . ابن حنبل ، 251 ؛ مالك ، 290 . ( 2 ) . اعلام الموقعين ، 1 / 29 . ( 3 ) . قواعد فى علوم الحديث ، 46 - 461 . ( 4 ) . قواعد فى علوم الحديث ، 460 - 461 . ( 5 ) . همان ، 202 .